تعديل ثروت
مقصود از ”تعديل ثروت“ اين است كه در جامعه اسلامي تفاوت سطح زندگي افراد در حدي نخواهد بود كه جامعه را به يك جامعهي طبقاتي تبديل كند كه در آن عدهاي فقير و عدهاي ثرتمند باشند. بلكه اسلام در سدد ايجاد جامعهي است كه در آن فقر بهطور كامل ريشهكن شده و ثروت ثروتمندان در حد معتدل و با تفاوت غير فاحش نسبت به متوسط اجتماع باشد. تعديل ثروت يك سياست اقتصادي براي دولت اسلامي است كه بايد به وسيلهي دولت اجراء شود. بنا براين تعديل ثروت و ايجاد توازن اجتماعي، صرفاً به معناي ايجاد محدوديت در درآمدها و به هم نزديك كردن درآمدها نيست، بلكه به معناي ايجاد تعديل ثروتها و داراييها و سطح زندگي افراد جامعه است، تا آنجا كه ثروت در نزد همه افراد وجود داشته باشد و براي هر فرد زندگي در سطح عمومي ممكن شود.[1]
اگر وظايف حكومتي پيامبر اكرم(ص) را كه آيات الهي بر عهدهي آن حضرت گذاشته است بتوانيم تعميم دهيم و آن را وظايف مقام حكومت و ولايت بدانيم، در اين صورت ميتوان گفت حاكم اسلامي موظف است، سياست عدم تداول ثروت در دست ثروتمندان را تعقيب كند. از مسلمانان زكات بگيرد و به مصارف آن كه در رأس آنها رفع فقر است برساند.[2]
از ويژگيهاي اقتصاد اسلام، تأكيد بر توزيع فراگير و عادلانهي سرمايهها است. دولت اسلامي بايد همه تلاش خود را بكار گيرد تا ثروت همانند خوني كه در پيكر انسان جاري است، به همه بخشهاي مختلف كشور راه يابد. بايد سياستها و روشهاي اتخاذ كند كه سرمايهها به گونهي مطلوب در دست همه اقشار جامعه به گردش درآيد و هر فردي از هر قشري بتواند به اندازه استعداد و لياقتش به نفع خود و جامعه در بكارگيري ثروتها تلاش كند، نه آنكه عدهي خاص يا قشر متمايز، زمام امور مالي و اقتصادي كشور را بهدست گيرند و ديگران محروميت و فقر نصيب شان شود. قرآن كريم در اين باره ميفرمايد: « كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ»[3] يعني به گونهي عمل نكنيد كه ثروت در يكجا انبوه شود و تنها در بين ثروتمندان دست بادست شود.[4]
فاصلة فاحش ثروت، ميان افراد جامعه، موجب دوري آنان از يكديگر و احساس نكردن دردها و مشكلات مردم محرئم، به وسيلة طبقهاي برخوردار است، اين فاصلهها، عقدهها و كينهها را افزايش و وحدت جامعه را از بين ميبرد. اسلام در صدد ايجاد اخوت و يگانگي و روح تعاون و همبستگي ميان افراد جامعه اسلامي است و جنين چيزي تحقق نمييابد مگر با ايجاد زندگي مطلوب براي همه، به گونهاي كه در صفا و صميميت باشند. راه آن اين است كه افراد ثروتمند بخشي از درآمد خود را انفاق كنند تا نياز فقرا برطرف شود. زيرا كه مؤمنان با هم برادر اند و مال متعلق به خدا است و زمين از آن او است. اين حقيقتي است كه سيرهي پيامبر(ص) صحت آن را اثبات كرده است. اميرالمؤمنين(ع) نيز ابراز تأسف ميكند، كه چرا عدهاي با فقر دست و پنجه نرم ميكنند و عدهاي ديگر زندگي اسرافآميز داشته، حقوق اموال خود را نميپردازند. آنحضرت ميفرمايند: «و قد اصبحتم في زمن لايزداد الخير فيه الا ادباراً، و لا الشر فيه الا اقبالاً و لا الشيطان في هلاك الناس الا طمعاً فهذا و ان قويت عدته و عمت مكيدته و امكنت فريسته، اضرب بطرفك حيث شئت من الناس فهلتبصر الا فقيراً يكابد فقراً او غنياً بدل نعمت الله كفراً، او اتخذ البخل بحق الله وفراً، او متمرداً كأن بأذنه عن سمع المواعظ وقراً»[5] شما در زماني قرار گرفتهايد، كه در آن پشت كردن خير و روآوردن به شر، رو به افزايش و طمع شيطان در هلاكت مردم افزون است و اين آغاز قدرت يافتن امكانات او و گسترش حيلهي او و دست يافتن به شكارش ميباشد. هرسويي كه ميخواهي نظر كن، آيا غير از فقيري كه با فقر دست و پنجه نرم ميكند، يا ثروتمندي كه نعمت الهي را تبديل بهكفران كرده، يا بخيلي كه بخل نسبت به حق خدا را ماية فراواني دانسته، يا متخلفي كه گويا گوشش از شنيدن اندرزها سنگين است، چيزي ميبيني؟
اسلام منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي كه در توزيع ثروت عامل اساسي است را در اختيار دولت قرار دادهاست. بدين تريتب انتقال ثروت و درآمد به بخش خصوصي با نظارت و هدايت دولت و تحت شرايط معيني صورت ميگيرد. از آنجا كه اين منابع براي استفادهي جامعه در اختيار دولت قرار داده آحاد جامعه (بخش خصوصي) از دو طريق و بر اساس دو معيار در اين منابع داراي حق ميباشند، اين دو طريق ارئه كار مفيد و اقتصادي و «وجود نياز» ميباشند. كار مفيد و اقتصادي كه از طرفي مانند ايجاد فرصتهاي جديد در ثروتهاي طبيعي، مانند احياء موات، و يا بهرهبرداري و انتفاع مستمر از ثروتهاي عمومي كه آمادهي بهرهبرداري هستند صورت ميپذيرد، منشأ پيدايش حق بخش خصوصي در ثروتهاي عمومي است. به رسميت شناختن كار مفيد و اقتصادي موجبات شكوفايي استعدادهاي انسان در عرصة كار و تلاش اقتصادي ميگردد. زيرا انسانها بهطور طبيعي تمايل دارند كه حاصل دسترنج و زحمت خويش را تملك كرده و به ملكيت خود درآورند. اسلام نيز با تأييد اين ميل زمينهي شكوفايي توانمنديهاي او را فراهم ساخته است و آيات و روايات متعددي بر اين كه كار منشأ پيدايش چنين حقي است دلالت دارند.[6]
عدالت اقتصادي
يكي ديگر از وظايف مهم دولت، برقراري عدالت همه جانبه، از جمله عدالت اقتصادي است كه در بعضي آيات، هدف ارسال انبياء قلمداد شده است.
عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام، ايجاد تعادل و توازن در ثروتها و رفاه عمومي است. به اين بيان كه نظام اقتصادي اسلام تحقق عدالت در عرصة اقتصاد را از دو طريق دنبال ميكند. از يك سو به همه افراد جامعه حق ميدهد كه از يك زندگي متعارف و آبرومندانهي انسانس برخوردار باشند و از سوي ديگر با اتخاذ احكام و روشهايي به دنبال متوازن كردن ثروتها و درآمدها است و در نقطه مقابل، هر نوع فقر و بدبختي و بهوجود آمدن فاصلة طبقاتي را نتيجهي عدم تحقق عدالت ميداند.[7]
در قرآن مسئول مستقيم ايجاد عدالت در ميان مردم، پيامبر اكرم(ص) معرفي شده است. خداوند ميفرمايد: « وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ»[8] بگو من به هر كتابي كه خداوند نازل كرده است، ايمان دارم و مأمور شدهام در ميان شما ايجاد عدالت كنم. البته در اين جا پيامبر(ص) به عنوان حاكم اسلامي، چنين مسئوليتي دارد. بنا براين حكومت اسلامي در هر زمان بايد به برپايي عدالت اقدام نمايد. عدالت در مورد وضعيت اقتصادي مردم ايجاب ميكند كه براي نيازمندان «تأمين اجتماعي» برقرار شود تا بينياز شوند. در روايتي نيز از امام صادق(ع) آمده است: «ما اوسع العدل، ثم قال: ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم...»[9] عدل چقدر وسيع است! سپس فرمود: به تحقيق هرگاه ميان مردم عدالت اجرا شود بينياز ميشوند. در روايتي ديگري از امام موسيابن جعفر(ع) نقل شده است كه: «لو عدل في الناس لأستغنوا، ثم قال: ان العدل احلي من العسل و لايعدل الا من يحسن العدل»[10] اگر در ميان مردم عدالت برقرار شود بينياز ميشوند، سپس فرمود: همانا عدل از عسل شيرينتر است و عدالت نميكند مگر كسي كه آن را خوب ميداند.
در اهميت عدالت اقتصادي همين بس كه حضرت علي(ع) فلسفة پذيرفتن خلافت پس از عثمان را بههم خوردن عدالت احتماعي [و از جمله صداقت اقتصادي] و منقسم شدن مردم به دو طبقهي خيلي سير و بسيار گرسنه ذكر ميكند و ميفرمايد: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و مااخذ الله علي العلماء الايقاروا علي كظة ظالم و لاسغب مظلوم لالقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكأس اولها»[11] اگر گردآمدن مردم نبود و اگر نبود كه با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام حجت شد و اگر نبود كه خداوند از دانايان، پيمان گرفته كه آنجا كه مردم به دو گروه تقسيم شوند: گروهي پرخور كه از بس خوردهاند «ترش» كردهاند و گروهي گرسنه و محروم، اگر اينها نبود، من افسار مركب خلافت را روي شانهاش انداخته و رهايش ميكردم و كاري به كارش نداشتم.
آنحضرت(ع) هنگام بيعت مردم با ايشان بر حساسيت خود به برقراري عدالت اقتصادي و لغو تبعيضهاي ناروا تأكيد ميكند. «ايها الناس! من الآن اعلام ميكنم، آن عده كه از جيب مردم در بيتالمال، جيب خود را پر كرده املاكي سرهم كردهاند، نهرها جاري كردهاند، بر اسپان عالي سوار شده، كنيزكان زيبا و نرم اندام خريدهاند و در لذات دنيا غرق شدهاند
- توجه به رفاه عمومي
اسلام يك دين زندگيگرا است، نه زندگي گريز، و بين بهرهمندي از نعمتهاي دنيايي و سعادت آخرتي منافاتي نميبيند، بلكه آناني را كه از راه نامشروع در پي فراهم كردن رفاه خود و خانوادة خويش برميآيند نيز تشويق ميكن « وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا»[12] بنا براين فراهم كردن زمينهي رفاه عمومي از وظايف اصلي دولت است. بيترديد رفاه مورد نظر اسلام با رفاهي كه در ساير نظامها مطرح است، تفاوت دارد و مقيد به اموري چون مشروعيت، همگاني بودن، رعايت حدود الهي و پرهيز از غفلت و دنيازدگي است. شهيد مطهري با ذكر فرازي از گفتار امام علي(ع) اين وظيفهي دولت را يادآور ميشود: آنكس كه به عنوان وال و فرماندار شهري معرفي ميشود و امر خويش را در قلمرو حكومتش مطاع ميشمارد، بايد بداند كه اين شهر و يا اين استان و يا اين كشور به عهدة او حقي دارند، كه آنجا را معمور و آباد ساخته و موجبات آسايش و گشايش زندگي را فراهم سازد. همچنين اميرالمؤمنين(ع) به يكي از فرمانداران خود مينويسد: «ولاتكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم فانهم صنفان، اما اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق»[13] مبادا كه مانند حيوان، به جان مردم بيافتي، زيرا افراد رعيت، يا مسلمان و همدين تو ميباشند و يا اگر مسلمان نيستند، لااقل انساناند و همنوع تو ميباشند.[14]
طبق آيات قرآن «اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا»[15] خداوند همان كسي است كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آبي آورد و كشتيها را مسخر شما گردانيد تا بر صحفهي دريابه فرمانكنند و نهرها را مسخر شما ساخت و از هر چيزي كه از او خواستيد [نيازمن بوديد] به شما داد و اگر نعمتهاي خدا را بشماريد، هرگز آنها را شماره نتوانيد كرد. خداوند نعمتهاي فراوان و مناسب با نياز انسانها را آفريد و آنها را مسخر انسان كرد تا بتواند زندگي مناسب شأن و كرامت خود را بهپا دارد. بر اين اساس، يكي از اهداف دولت اسلامي در جايگاه خليفة خدا بر روي زمين، تحقق بخشيدن غايات الهي از آفرينش آسمانها و زمين و آفرينش نعمتهاي بيحد و حصر و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامي و قرآني است.
علي(ع) يكي از وظايف مهم حاكم را بسترسازي مناسب جهت آسايش مردم و تأمين رفاه آنان ميداند و در دستوري به مالك اشتر ميفرمايد: «و اعلم انه ليس شئ بادعي الي حسن ظن راع برعيته من احسانه اليهم و تخفيفه المؤنات عليهم»[16] وي آسانسازي هزينة زندگي مردم به وسيله حاكم را از مصاديق حسن ظن حاكم بر مردم ميداند، كه بهطور مسلم در اجتماع آثار روحي و رواني خواهد داشت و در فرماني ديگر به مالك اشتر ميكويد كه زمينه براي تاجران و صنعتگران به گونهي آماده شود تا بتوانند نياز جامعه را به راحتي تأمين كنند و مشكلي نداشته باشند، زيرا استواري همه طبقات جامعه به بازرگانان و صنعتگران است: «و لاقوام لهم جميعاً الا بالتجار و ذوي الصناعات»[17] و نيز در نامهاش به مالك اشتر، گسترش رفاه و آباداني را هدف نخست حكومت اسلامي شمرده، بيتوجهي به آن را عامل نابودي حكومت ميداند: «و ليكن نظرك في عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذالك لايدرك الا بالعمارة و من طلب الخراج بغير عمارة اخرب البلاد و اهلك العباد و لميستقيم امره الا قليلاً»[18] يعني بايد توجه تو به آباداني سرزمين، بيش از تحصيل و جمعآوري خراج باشد و بايد توجه داشته باشي كه جمعآوري خراج جز با آباداني ميسر نميشود و آنكه خراج خواهد و به آباداني نپردازد، شهرها را ويران كند، مردم را هلاك سازد و حكومتش جز اندكي دوام نيابد. بنا بر اين براي استقرار و استمرا دولت اسلامي لازم است عمران و آبادي كه گسترش رفاه مردم را به دنبال دارد، در جايگاه يكي از اهداف مهم دولت اسلامي مورد توجه قرار گيرد.
سيرة عملي پيامبر(ص) و علي(ع) نشاندهندة توجه دولتهاي ايشان به رفاه جامعه ميباشد. تمام كساني كه تحت قلمرو حكومت اسلامي زندگي ميكنند، حق دارند در رفاه زندگي كنند. بن براين دولت ديني بايد تلاش نمايد تا زمينههاي مناسب جهت شكوفايي اقتصادي و رفاه جامعه را فراهم آورد.
به دليل اين كه اهالي قباء با كمبود آب مواجه شده و در كشاورزي دجار مشكل بودند، پيامبر(ص) فرمان دادند براي جمع شدن آب، سدي ساخته شود كه به وسيلة يك كانال، آب آن به منطقهي قباء برسد.[19]
علي(ع) فرمود: «ما اصبح احد بالكوفة الا ناعماً ان ادناهم منزلة ليأكل البر و يجلس في الظل و يشرب من ماء الفرات»[20] همه كساني كه در شهر كوفه زندگي ميكنند، زندگيشان به خوبي تأمين است، پايينترين افراد، نان گندم ميخورند، خانه دارند و از بهترين آب آشاميدني استفاده ميكنند. با توجه به اين كه شهر كوفه، جمعيت زيادي داشته است، حضرت در پنج سال زمامداري، سه جنگ پيدرپي را پشت سر گذاشت. رخ دادن مسايل يادشده، يعني همه مردم صاحب مسكن شوند، هيچكسي شب را گرسنه صبح نكند و مشكل آب آشاميدني مردم حل شود، عظمت كار را نشان ميدهد. همهي اين اصلاحات در كوفه تحقق يافت. تلاش در جهت بهداشت شهر، بستن مجاري فاضلاب كه چاههاي آن در مسير مسلمانان قرار داشت، از جمله كارهاي علي(ع) بود. ساختن مكانهاي عمومي مانند اصطبل براي حيوانات گمشده بود كه اين حيوانات را از بيت المال علف ميداد تا صاحبش پيدا شود. مكاني را براي استراحت مسافران و افراد غريب و محلي براي اقامت هيأتهاي اعزامي بنا كرد.[21]
تأمين اجتماعي
دولت اسلامي در «تأمين اجتماعي» مسئوليت مستقيم دارد و در اين مسئوليت، تنها تأمين نيازهاي حياتي افراد به عهدة دولت نيست، بلكه تأمين حد «كفايت» از زندگي (حدي كه بهطور متعارف افراد جامعة اسلامي در آن زندگي ميكنند) بر دوش حاكم است، زيرا مسئوليت دولت در اينجا اعاله و ادارة زندگي افراد در حد كفايت است و حد كفايت هم داراي مراتبي است، به گونهاي كه هرچه زندگي عمومي جامعه مرفهتر و آسانتر شود، اين مفهوم نيز بر وضعيتهاي بهتر اقتصادي منطبق خواهد شد. بر اين اساس بر دولت لازم است كه هم نيازهاي اساسي فرد از قبيل غذا، لباس، مسكن و...، را در سطح كفايت نسبت به شرايط اجتماعي برطرف كند و همچنين نيازهاي غير اساسي را كه در ديدگاه جامعه اسلامي در چارجوبهي حد «كفايت» وارد ميشود را تأمين كند.[22]
از روايات استفاده ميشود كه حاكم اسلامي مسئول مستقيم «تأمين اجتماعي» ميباشد. در حديثي از امام صادق(ع) آمده است كه رسول اكرم(ص) در خطبهاش فرمود: «من ترك ضياعاً فعلي ضياعه و من ترك ديناً فعلي دينه و من ترك مالاً فآكله»[23] يعني هركه افراد تحت تكفل خود را بهجا گذارد، به عهدة من است و هركه قرضي بهجاي نهد، بر عهدهي من است، و هركه مال(بدون وارث) باقي گذارد من از آن استفاده خواهم كرد.
از مسئوليتهاي دولت، تأمين نيازهاي ضروري افراد است، كه به علل گوناگون يا درآمدي ندارند، يا درآمدشان براي زندگي كافي نيست. امام علي(ع) در نامة خود به مالك اشتر پس از سفارش اصناف چهرگانة كشاورزان، صنعتگران، بازرگانان و كارمندان كه نيروي فعال و مولد جامعهاند، نسبت به طبقه ديگري متشكل از يتيمان، مسكينان، ناتوانايان و معلولان تأكيد ميفرمايد: «ثم الله الله في الطبقة السفلي من الذين لاحيلة لهم من المساكين و المحتاجين و اهل البؤسي و الزمني، فان في هذه الطبقة قانعاً و معترآ و احفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم و اجعل لهم قسماً من بيت مالك و قسماً من غلات صوافي الاسلام في كل بلد...»[24] سپس خدا را خدا را در نظر بگير، در مورد طبقة پايين مردم، آناني كه راه چاره ندارند و از درماندگان، نيازمندان، بيماران و زمينگيران. بهدرستي كه در اين طبقه، افرادي قانع وجود دارد كه نيازشان را به روي خود نميآورند. براي خدا حقي را كه خداوند نگهباني آنرا براي آنان به تو سپرده، حفظ كن و بخشي از بيتالمال و بخشي از غلههاي زمينهاي خالصه را در هر شهر به آنان واگذار...».
اما علي(ع) فرمود: «و ان حقكم عليه (علي الوالي) انصافكم و التعديل بينكم»[25] حق شما بر والي، رواداري انصاف و برقراري تعادل بين شما است. در اين سخن كار والي و حاكم با واژة ”تعديل“ مشخص شدهاست، يعني درست همان مفهومي كه در برقرار ساختن تعادل و توازن در مسايل اقتصادي و معيشتي جامعه هماهنگ با مسايل ديگر مطرح است. آنحضرت ميفرمايد: «و الذي فلق الحبة و برأ النسمة، لو اقتبستم العلم من معدنه، و ادخرتم الخير من موضعه، و اخذتم الطريق من واضحه، و سلكتم الحق من نهجه، لنهجت بكم السبل و بدت لكم الاعلام و اضاء لكم الاسلام و ماعال فيكم عايل و لاظلم منكم مسلم و لامعاهد»[26] سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جاندار را آفريد، اگر علم را از معدن آن اقتباس كرده بوديد و خير را از جايگاه آن جويا شدهبوديد، راهها بر شما روشن و نشانههاي هدايت آشكار ميگرديد و فروغ اسلام شما را فرا ميگرفت. در آنصورت ديگر هيچكس بار زندگي و هزينهي عايله را حس نميكرد و هيچ مسلماني يا فردي كه در پيمان مسلمانان است، گرفتار ستمي نميشد.
در اين حديث، نيز مسئوليت دولت و حاكم اسلامي در مسايل اقتصادي روشن شده و تأمين عايلهها و خانوادهها و رفع ظلم از مسلمان و كافر در تمام قلمرو حكومت اسلامي، هدف حكومت به شمار آمده است. امام كاظم(ع) فرمود: «ان الله قدفرض علي ولات عهده ان ينعشوا (يتفتشوا) فقراء الامة و يقضوا عن الغارمين و يؤدوا عن المثقل (المعيل) و يكسوا العاري و يحسنوا الي العني»[27] خداوند زمامداران الهي را مكلف ساخته است كه (سطح زندگي و شخصيت اجتماعي) بينوايان را بالا بياورند و دين بدهكاران را بپردازند و بار سنگين زندگي را از دوش افراد عايلهمند بردارند. برهنگان را بپوشانند و به اسيران نيكي كنند...» نسخهبدل اين حديث (يتفتشوا) داراي معناي بزرگ و سازندهي استو چه بسا همان، نسخة اصلي و صحيح باشد، يعني حكومت اسلامي بايد مانند مفتش در هر گوشه و كنار، با هر وسيلهي ممكن، از وجود فقراء و احوال افراد و نيازهاي آنان آگاه گردد و هيچ فردي از پوشش كمكرساني حكومت بيرون نماند، تا احدي مبتلاء به كفر (سقوط اعتقادي) يا فسق و فساد (سقوط اخلاقي و عملي) نشود و اين دستور براي مبارزه و علاج فقر نامرئي است كه بسيار زيانبارتر و خطرناكتر از فقر مرئي است.[28]
در همين راستا رسيدگي به كساني كه به علل گوناگون چون از كارافتادگي و از دست دادن سرپرست خانواده، قادر به تأمين معاش خود نيستند، از اهم وظايف دولت است. شهيد مطهري(ره) عكس العمل حضرت علي(ع) را در مقابل پيرمرد نصراني چنين نقل ميكند: [مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال اميرالمؤمنين(ع): ماهذا؟ فقالوا: يا اميرالمؤمنين نصراني! فقال اميرالمؤمنين(ع): استعملتموه حتي اذا كبر و عجز منعتموه؟ أنفقوا عليه من بيت المال!][29] او كه عمري كار كرده و زحمت كشيده بود، اما ذخيره و اندوختهي نداشت، آخر كار هم كور شده و جز گدايي راهي برايش باقي نمانده بود، حضرت پس از ملاحظهي او و تحقيق در بارة وضعيت زندگياش فرمود: عجب! تا وقتي كه توانايي داشت از او كار كشيديد و اكنون او را به حال خود گذاشتهايد؟! سوابق اين مرد حكايت ميكند كه در مدتي كه توانايي كار داشته، كار كرده و خدمت انجام داده است. بنا بر اين بر عهدة حكومت و اجتماع است كه تا زنده است او را تكفل كند.[30]
ايجاد اشتغال و رفع بيكاري
پسط زمينهي كار از وظايف حتمي دولت است، كه براي تحقق اين هدف بزرگ؛ بايد از هرگونه وسايل ممكن سود جويد، علاوه لازم است برنامههاي آباداني و طرق جديدي براي به گردش درآوردن ثروت از پيش خود ابتكار كند، تا عوامل بيكاري را نابود و همه افراد ملت را به سوي كار، صنعت و توليد سوق دهد.
در اسلام وظيفة دولت فقط حفظ امنيت داخلي و پاسداري از مرزها در مقابل هجوم خارجي نيست، بلكه دولت ابزار اجرايي براي ارائهي خدمت به مردم و رساندن حق به صاحبان آن است. كما اين كه دولت، مسئول تحقق پيشرفت و اشتغال در جامعه است و اين كار را با فراهم ساختن فرصتهاي كار و تأمين معيشت افراد از طريق تأسيس مؤسسات عمومي و راهاندازي طرحهاي صنعتي و كشاورزي اجرا ميكند، طرحهاي كه به افزايش ثروت عمومي كمك ميكند و افراد جامعه را در سود آنها شريك ميسازد، بنا براين، دولت اسلامي مؤظف است با آسان كردن فرايندهاي سرمايهگذاري و اعطاي كمكهاي مالي و تسهيلات اعتباري، كشاورزان، صنعتگران و بازرگانان را تشويق كند تا زمينها، كشت و صنايع راهاندازي شوند و بازارها رونق يابند.[31]
تثبيت ارزش واقعي پول
تجربه نشان داده است كه در كشورهايي كه قيمت پول ثابت نبوده و همه ساله با كاهش ارزش مواجه است، بزرگترين ضربة اقتصادي را از اين ناحيه افراد فقير، كارگران، مزدبگيران، و...، خودهاند. به عنوان مثال فردي كه مستأجر است، با تحمل سختيها و مشقات فراوان مقداري پول بهدشت ميآورد تا خانهاي رهن و اجاره كند، سال بعد دوباره پساندازي فراهم و به مقدار پول قبلي ضميمه كند، كه اين اضافه نمودن صرفاً جبران كاهش ارزش پول بوده و در واقع چيزي به سرماية فرد، اضافه نگرديده است. در نهايت بعد از دهها سال زحمت و تلاش در همان جايي قرار دارد كه بود و در مقابل به ثروت ثروتمندان افزوده شده، افزون بر محفوظ ماند سرماية اصلي، صاحب سودهاي كلان از اين طريق ميگردند.
يكي از جديترين مشكلات جوامع معاصر، تورم همراه با كاهش ارزش واقعي پول و داراييهاي پولي است. و اين افزون بر اين كه عدالت اجتماعي را مختل ميكند، در بلند مدت به رفاه اقتصادي نيز آسيب ميرساند. قرآن كريم در آيات متعددي بر عدالت و صداقت در معاملات و اندازهگيري و ارزشگذاري درست اشياء تآكيد ميورزد: « وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ»[32] پيمانه و وزن را به عدالت ادا كنيد. «فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ»[33] حق پيمانه و وزن را ادا كنيد و از اموال مردم [= ارزش اموال مردم] چيزي نكاهيد. اين آيات نه تنها ناظر به افراد، بلكه ناظر به روابط دولت و جامعه نيز هست و نبايد آنها را در وزنها و معيارهاي مرسوم و سنتي منحصر كرد، بلكه تمام معيارها و وسايل سنجش ارزش اموال و ثروتها را در بر ميگيرد. بنا براين هر كاهش دايم و چشمگير در ارزش واقعي پول كه يك معيار عمومي ارزش است، خروج از عدالت و نوعي فساد در روي زمين به شمار ميآيد، زيرا اين كاهش ارزش پول، بر عدالت اجتماعي و رفاه عمومي كه از اهداف محوري نظام اسلامي هستند، تأثير زيانباري دارد. مفهوم اين مطلب اين است كه هر نوع فعاليت افراد، گروهها يا موسسات دولتي كه باعث كاهش چشمگير ارزش پول شود، بايد مسألة ملي و داراي اهميت فراوان تلقي و با احساس نگراني با آن برخورد شود. با اين حال اهداف ديگري نيز وجود دارند، كه از اهميت برابر يا بيشتري برخوردار اند، اگر تعارضي اجتناب ناپذير در تحقق بخشيدن اين اهداف روي دهد و نوعي مبادله ضرورت يابد، ميتوان هدف تثبيت ارزش واقعي پول را تا حدي كنار گذاشت، مشروط بر اين كه خسارت حاصل از كنار گذاشتن اين هدف از نفع حاصل از تحقق بخشيدن به ديگر اهداف ملي بيشتر نباشد. بنا بر اين ميتوان گفت كه بر دولت اسلامي لازم است سياستهاي پولي، مالي و درامدي سالم و هنگام لزوم، كنترلهاي مستقيم مناسبي، از جمله كنترلهاي قيمت- دستمزد را اعمال كند تا كاهش ارزش واقعي پول را به حداقل برساند و در نتيجه مانع آن شود كه يك گروه در جامعه دانسته يا نادانسته ديگران را مغبون و معيارهاي اسلامي صداقت و عدالت در اندازهگيري را نقض كنند.[34]
استقلال و اقتدار اقتصادي
هدف اسلام اين است كه امت اسلامي در همه ابعاد زندگي از بيگانگان مستقل باشد. در اين ميان، استقلال اقتصادي اهميت خاص دارد و مطالعة تاريخ نشان ميدهد كه كشورهاي استعمارگر نيز بهطور عمده از همين راه توانستهاند به مقاصد سياسي- فرهنگي خود در كشورهاي ديگر دست يابند. قرآن كريم مسلمانان را ازين كه به هر شكلي تحت سلطهي بيگانگان قرار گيرند نهي كرده است. « وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»[35] خداوند هرگز راهي براي كافران بر مؤمنان قرار ندادهاست. اسلام مي خواهد كه غير مسلمان، بر مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد، اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد، نيازمند نباشد و دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد و الا نيازمندي ملازم است با اسارت و بردگي، گرچه اسم بردگي در كار نباشد. هر ملتي كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت ديگر دراز باشد، اسير و بردة او است و اعتباري به تعارفهاي ديپلوماسي معمولي نيست. بهقول نهرو: «ملتي مستقل است كه جهش اقتصادي داشته باشد» امام علي(ع) ميفرمايد: «احتج لمن شئت تكن اسيره، استغن عمن(فامنن علي من) شئت تكن نظيره، احسن (افضل) الي من شئت تكن اميره»[36] محتاج هر كه شوي اسير او خواهي بود، بينياز از هر كه گردي، با او برابر خواهي شد و هر كه را مورد احسان و نيكي خود قرار دهي فرمانرواي او خواهي شد. اگر ملتي كمك خواست و ملت ديگر كمك داد، خواه ناخواه اولي برده و دومي آقا است.[37] در اسلام تحصيل قدرت در برابر ساير قدرتها، تكليف آحاد جامعة اسلامي شمرده شده و مسلمانان مكلفاند كه به هر نوع قدرتي كه رقباي آنان در صحنهي حيات بشري برخورداراند مجهز شوند. اين قدرت مطلق مصاديق زيادي ميتواند داشته باشد كه قدرت اقتصادي يكي از مصاديق بارز آن يه شمار ميآيد.
نظارت بر بازار
آنچه اسلام از بازار و تجار انتظار دارد و نيز از ويژگي احكام اسلام كه فراگير شرايط و احوال مختلف و جزئيات امور مربوط به مبادلات مالي و نيز مسئوليتهاي دولت در حفظ رشته كارها و اجراي امور است، وجود يك نظارت و كنترل دقيق، هشيارانه و فرا گيرنده (توسط دولت) را ايجاب ميكند كه حاكم مسلمانان را قادر سازد در جهت اجراي مقررات و نيل به اهداف و انتظارات، به نحوي فعال، سازنده و نتيجهبخش وظايف خود را انجام دهد.[38]
سيرة گفتاري و رفتاري امام علي(ع) بهعنوان حاكم دولت اسلامي نشانگر اين است كه آن حضرت نظارت خاصي بر بازار داشتند و از گرانفروشي، خيانت، احتكار، انحصار و...، جلوگيري ميكردند. لذا وظيفة دولت اسلامي است كه به اين مسايل بپردازد.
الف) مبارزه با گرانفروشي
امام علي(ع) در يك دستورالعملي براي فرماندار خويش، مالك اشتر مينويسد: «و ليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين العدل و اسعر لاتحجف بين الفريقين من البايع و المبتاع»[39] معاملات بايستي آسان، با ترازوهاي صحيح و با قيمتهاي كه به هيچيك از طرفين (فروشنده و خريدار) ستم نرود.
در اينجا اشاره به دو نكته ضروري است: اول اين كه اصل اولي در بازار اسلامي، آزادي معاملات و قيمتها است. دوم اين كه مبارزه با گرانفروشي هميشه ملازم با قيمتگذاري نيست، بلكه در مرحلة اول با توصيههاي اخلاقي، سپس با ايجاد محدوديتها و مبارزة فرهنگي و در مرحلة سوم با وضع مجازاتها و در نهايت با قيمتگذاري كالاها خواهد بود. در اين زمينه از امام صادق(ع) نقل شده است: «ما سعر اميرالمؤمنين(ع) علي احد و لكن من نقص عن بيع الناس قيل له: به كما يبيع الناس و الا فارفع من السوق الا ان يكون طعامه اطيب من طعام الناس»[40] اميرالمؤمنين(ع) هيچگاه براي كالاي كسي قيمتگذاري نكرد، ولي هركس كه در معاملة مردم كم ميگذاشت، به او گفته ميشد همانطور كه مردم ميفروشند بفروش و گرنه از بازار خارج شو مگر در مواردي كه كالاي وي بهتر از ديگران بود.
با وجود اين كه اولاً كسب مال و منفعت در اسلام ممنوع نيست و ثانياً طمع آدمي او را به بازي با قيمتها، احتكار و امور زيانآور و ناپسند ديگري ميكشاند. ثالثاً وادار كردن مردم به فروش كالا با قيمتهاي كه به هيچيك از فروشنده و مشتري زيان نرساند از وظايف دولت ميباشد و رابعاً ناگزير بايد قيمتها كنترل شود و اميرالمؤمنين(ع) شخصاً اين كار را ميكرد. با همة اينها ميبينيم پيامبر(ص) قيمتگذاشتن روي اجناس احتكار شدهي محتكران را رد كرد. چنانكه اميرالمؤمنين(ع) نيز چنين كاري نكرد. و چنانچه در پارهاي از روايات نقل شده كه رسول الله(ص) فرمود: «و انما السعر الي الله عزوجل، يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء»[41] قيمت به دست خدا است، هرگاه بخواهد بالا ميبرد و هرگاه بخواهد پايين ميآورد. حال آيا ميتواند يكي از وظايف دولت، قيمتگذاري بر اجناس باشد يا دولت چنين حقي ندارد. و اصولاً آيا بين اين دو طايفه از احاديث تناقض و اختلافي نيست؟!
جواب منفي است، زيرا موضعگيريهاي آنحضرات(ع) از انسجام كامل برخوردار اند و هيچ تناقض اختلافي در آنها وجود ندارد. براي توضيح وجود انسجام كامل بين مواضع مختلفي كه ايشان اتخاذ كردهاند، ناگزير بايد نخست به مراد ازين كه «قيمتها بهدست خداي سبحان است هرگاه بخواهد بالا مي برد و هرگاه بخواهد پايين ميآورد» اشاره كنيم. شيخ صدوق(ره) مقصود از اين سخن را توضيح داده است. خلاصة توضيح ايشان اين است كه: ارزاني و گراني اگر به فراواني يا كمبود كالاها مربوط باشد، اين به دست خدا است و رضا و تسليم در مقابل آن واجب ميباشد. اما اگر ارزاني يا گراني ناشي از عمل خود مردم باشد، مانند اين كه يك نفر تمام قوت يك شهر را بخرد و با اين كار قيمتها بالا برود، همانطور كه حكيم بن حزام در زمان پيامبر(ص) چنين ميكرد و همه غلهاي را كه به مدينه وارد ميشد ميخريد. اين گراني ناشي از عمل اين شخص است و مستند به خداي سبحان نيست، زيرا اگر در چنين موردي نيز گراني مستند به خداوند دانسته شود آنكس كه همه غذاي شهر را ميخرد نبايد مستحق نكوهش باشد.[42]
اين در رابطه با گراني در بازار مسلمين بود، اما در صورتي كه كسي به منظور ضرر رسانيدن به ديگر فروشندگان، قيمت را پايين بياورد تا سرمايههاي آنان از ميان رفته و بازار در انحصار آنان درآيد، وضع به همين منوال است، يعني عمل چنين كسي نيز مشروع نميباشد، مگر انكه هدفش ازين كار اضرار به ديگران نبوده و مساعدت به فقرا به منظور تحصيل رضاي خداوند جل و علا را قصد كرده باشد كه در اين صورت عملش پسنديده و مقبول ميباشد.
ب) مبارزه با خيانت
يكي از راههاي سالم سازي بازار، ايجاد جو سالم و قابل اعتماد ميان خريداران و فروشندگان است. دولت اسلامي از دو روش ميتواند به اين مهم بپردازد. همانطوري كه اسلام به آن پرداخته است: از يك سو با نهي از اعمال ناشايست و كارهاي آلوده به خيانت، چون كمفروشي، معيوبفروشي و غبن، آنان را به داشتن معاملات صحيح و روشن فرا خواند و از سوي ديگر، با وضع قوانيني چون خيارات، به طرفين معامله، اختيار داد كه اگر مورد معامله، ناقص و معيوب يا كم ارزش بود حق فسخ داشته باشند.[43] در قرآن آمدهاست: « وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ»[44] واي بر كمفروشان. پيامبر اكرم(ص) فرمود: «غبن المؤمن حرام»[45] فريب دادن مؤمن حرام است.
ج) جلوگيري از مشاغل فاسد و مخرب
انگيزهي سودطلبي موجب ميشود گروهي از توليد كنندگان از مسير سالم انساني خارج شده، به توليد كالاي اقدام كنند كه نه تنها به حال جامعه مفيد نيست، بلكه مفاسد اجتماعي و اخلاقي، جسمي و روحي فراواني به دنبال دارد. از آنجمله ميتوان از توليد انواع مشروبات الكلي، مواد مخدر، فيلمها و مجلات خلاف عفت و آلات قمار نام برد. توليد اين قبيل كالاها در جامعه از دو جهت موجب فشار بر اقشار فقير و كمدرآمد ميشود: از يك سو مصرف اين كالاها عوارض جسمي و روحي برجاي گذاشته هزينههاي زندگي را افزايش ميدهد و از سوي ديگر با اختصاص بخشي از منابع توليد به توليد اين گروه، توليدكالاهاي ضروري و مورد نياز با مشكل مواجه شده، باعث افزايش قيمت آنها ميگردد. در نظام اقتصادي اسلام تحت عنوان مكاسب محرمه (شغلهاي حرام) از اشتغال توليد كنندگان به توليد اين نوع كالاها ممانعت ميشود.
د) منع از احتكار و انحصار
از راههاي افزابش بيروية ثروت و درآمد، استفاده از احتكار و انحصار است. در اثر احتكار و انحصار كمبود كاذب عرضه پديد ميآيد و نرخها بهطور ساختگي بالا ميرود و درآمد و ثروت محتكران و انحصارگران، بيحساب افزايش مييابد. اسلام با تحريم احتكار و منع از انحصار جلو تمركز ثروت، ناشي از آنها را گرفته و از اين راه نيز در راه تعديل ثروت قدم برداشته است.
پيامبر اكرم(ص) در بزرگي گناه احتكار فرمود: «و لئن يلقي الله العبد سارقاً احب الي من ان يلقاه قد احتكر طعاماً اربعين يوماً»[46] اگر بندهاي بهصورت دزد خدا را در روز قيامت ملاقات كند در نظر من بهتر از اين است كه به صورت محتكري ملاقات كند كه چهل روز طعامي را احتكار كرده است. امام علي(ع) در دستورالعملي براي مالك اشتر پس از بيان اهميت كار تجار و پيشهوران ميگويد: «واعلم – مع ذالك- ان في كثير منهم ضيقاً فاحشا و شحاً قبيحاً و احتكاراً للمنافع و تحكماً في البيعات و ذالك باب مضرة للعامة و عيب علي الولاة فامنع من الاحتكار، فان رسول الله(ص) منع منه»[47] بدان (با وجود سفرشي كه به تو در باره تاجران و پيشهوران كردم) در ميان آنها گروهي تنگنظر و بخيل و در حد فاحش و قبيح وجود دارد كه همواره در صدد احتكار منافع و تسلط بر معاملات هستند و اين به منافع عامه ضرر ميزند و عيب بر زمامداران است، پس از احتكار جلوگيري كن، چرا كه رسول الله(ص) از آن منع كرده است.
در مورد جلوگيري از انحصار امام علي(ع) به فرماندار خود ميفرمايند: «اياك و الاستئثار بما الناس فيه اسوه»[48] در چيزهاي كه مردم در آنها برابراند از ويژهسازي و انحصارطلبي پرهيز كن. سپس حضرت در مورد اطرافيان فرصتطلب زمامداران مينويسد: «ثم ان للوالي خاصة و بطانة فيهم استئثار و تطاول و قلة انصاف في معاملة، فاحسم مادة اولئك بقطع اسباب تلك الاحوال و لاتقطعن احد من حاشيتك و حامتك قطيعة و لايطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب او عمل مشترك يحملون مئونته علي غيرهم»[49] سپس بدان براي زمامدار، خاصان و صاحبان اسراري است كه انحصارطلب و دستدراز اند. در دادوستد با مردم عدالت و انصاف را رعايت نميكنند، ريشة ستم آنان را با قطع وسايل آن از بيخ بركن، به هيچيك از اطرافيان و بستگان خود زميني از اراضي مسلمانان واگذار مكن، بايد طمع نكنند فرار دادي به سود آنان منعقد سازي كه ماية ضرر به ساير مردم باشد، خواه در آبرساني يا هر عمل مشترك ديگر، بهطوري كه هزينههاي آن را بر دوش ديگران تحميل كنند.
وظيفة دولت در بعد اقتصادي آنهم در جهت رفع فقر موضوعي است كه بيشتر در صدر اسلام و در حكومت پيامبر(ص) و جانشين وي حضرت علي(ع) به صورت نمونة عملي به چشم ميخورد.
اوضاع طبيعي منطقة عربستان رمينة سه نوع فعاليت سودجويانه [احتكار، تلقي ركبان، بيع الحاضر للباد] را فراهم ميكرد و دولت با نظارتي كه بر بازار داشت ازين گونه اعمال جلوگيري ميكرد. چون هدف از احتكار، كمبود كالا و گران شدن قيمت آن ميباشد. و در پديدة تلقي ركبان، دلالان كالاهاي روستائيان را قبل از رسيدن به شهر و اطلاع يافتن از نرخ روز به قيمت ارزان ميخريدند و در ”بيع الحاضر للباد“ افراد باديهنشين و ساكنا مناطق دوردست، محصولات خويش را با زحمت فراوان به شهر حمل و در بازار عرضه ميكردند، در اين حالت گروهي از اهالي شهر به روستاييان ميگفتند: ما كالاها را براي شما ميفروشيم، اما با وجود افزايش عرضة كالا و در نتيجه، كاهش طبيعي قيمت محصول، با تباني با ساير همكاران سعي در حفظ قيمتها داشتند، در واقع آنان به نوع واسطهگري غير مفيد اقتصادي دست ميزدند و ازين راه بدون انجام فعاليت اقتصادي مولد و مفيد به سود سرشاري دست مييافتند.[50]
ه) مقابله با احتكار
در برخورد با پديدهي احتكار، علي(ع) به مالك اشتر ميفرمايد: «...فامنع من الاحتكار، فان رسول الله(ص) منع منه...»[51] پس بايد از احتكار منع كني، كه رسول خدا از آن منع كرده بود. و در نامهي آن حضرت به رفاعه بنشداد نيز آمده است: «انه عن الحكره فمن ركب النهي، فاوجعه ثم عاقبه باظهار مااحتكر»[52] از احتكار نهي كن، پس هركه را كه مرتكب آن شد به درد آور (تنبيه بدني كن) آنگاه با آشكار ساختن آنچه احتكار كردهاو را مجازات كن.
و) منع از تلقي ركبان
نهي از پديدة «تلقي ركبان» اولين اقدام دولت بود و اين كه روستاييان ميتوانند معامله را برهم زنند، اما به دليل سادهدلي، روستاييان از داستن جنين حقي خبر نداشتند، لذا ضرر ميكردند. گماردن مأمورين جهت جلوگيري از تلقي ركبان، گام ديگري بود كه دولت در جهت حمايت از منافع روستاييان انجام ميداد. چنانچه آشكار است هدف از اينگونه برخوردها، تأمين منافع باديهنشينان و مردم روستا بوده كه از نظر مالي وضعيت چنان مناسبي نداشتند و همچنين جلوگيري از انباشت سرمايه بدون منطق و تلاش اقتصادي بودهاست.
ز) منع از: بيع الحاضر للباد
نهي از پديدة «بيع الحاضر للباد» و سپس گماردن مأمورين و نظارت بر بازار، از كارهاي دولت در مورد اين پديده بود. هدف، قطع دست واسطهها و سودجويان و فرصتطلبان بود كه بدون كار مفيد به درآمدي نرسند.[53]
جمعآوري زكات و مصرف آن
رفتار خيرخواهانه در بين مردمي كه به مباني سرمايهداري ايمان دارند، گسترش نمييابد و دولت نيز گرچه ازين گونه رفتارها جلوگيري نميكند، به تعمق و گسترش آن هم نميپردازد. اين رفتارها از جهت نظري نيز در كتابهاي علمي- اقتصادي كمتر تجزيه و تحليل ميشود. در كشورهاي توسعهنيافته نيز همينگونه است، يعني با آن كه مردم بهصورت خودجوش به اين رفتارها اقدام ميكنند، دولتها به فكر نهادينه كردن و گسترش هرچه بيشتر رفتارهاي خيرخواهانه و سازماندهي و ابزارسازي جهت تسهيل رفتارهاي مذبور نيستند، زيرا نظام سرمايهداري بر بسياري از كشورهاي توسعهنيافته حاكم است. عدم گسترش رفتارهاي خيرخواهانه بهصورت سازمان يافته در اين كشورها، جريان توزيع مجدد درآمدها و ثروتهاي جامعه را از اغنيا به فقيران تضعيف ميكند و اين خود عامل ساختاري ديگر براي وجود فقر و نابرابري در كشورهاي مذبور است.
بر اساس اعتقادات اسلامي، انسان جانشين خداوند بر روي زمين است و داراييها در دست او امانت است. انسانها با يكديگر برادر و در برابر هم مسئولند. هر انساني موظف است مصالح اجتماعي را بر مصالح فردي خود مقدم كند و اين گونه رفتارها در نزد خداوند ثواب و پاداشي والا دارد، كه با منافع دنيايي قابل مقايسه نيست. از اين رو در نظام اقتصادي اسلام، بر رفتارهايي چون قرض الحسنه، صدقه، وقف، زكات فطره و كفارات مالي تأكيد فراوان شده است. اين گونه رفتارها نشان ميدهد كه در ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام، رابطهي خاص وجود دارد كه مظهر اخوت و تعاون اسلامي است. نقش اين نوع رفتارها از جهت اقتصادي، توزيع دوبارة ثروتها و درآمدهاي جامعه به صورت داوطلبانه از ثروتمندان به فقيران است. و در جهت كاهش فقر و نابرابري عمل ميكند، هرچه ايمان مردم به عقايد اسلامي فزوني يابد، اين بازار، عملكرد بهتر و گستردهتري خواهد داشت. همچنين اگر دولتهاي اسلامي به سازماندهي و ابزارسازي براي تسهيل و گسترش اين گونه رفتارها بپردازند، بازار ثواب در جهت كاهش فقر و نابرابري كاراتر عمل ميكند. بدبختانه در كشورهاي اسلامي نيز به دليل آنكه نظام اقتصادي حاكم، نظام سرمايهداري است، به اندازة كافي در انديشهي سازماندهي بازار ثواب نيستند و اين خود، عامل مهمي براي وجود فقر و نابرابري در اين كشورها بهشمار ميرود. اعتقاد به معاد و اجر اخروي در نظام اقتصادي اسلام، افزون بر كاهش فقر و نابرابري، موجب رشد اقتصادي نيز ميباشد. زيرا توزيع دوبارة درآمد و ثروت به نفع فقيران، موجب افزايش نيروي انساني فعال در جامعه ميشود و فقيران جامعه را در جمع عاملان اقتصادي وارد ميكند. افزون بر اين، برخي رفتارها همچون وقف براي مدارس، بيمارستانها، پلها، راهها و امثال اين امور، موجب ميشود كه بخشي از سرماية اغنيا در جهت رشد اقتصادي بهكار گرفته شود، بنا بر اين ميتوان گفت كه ثواب اخروي و اعتقاد به معاد در نظام اقتصادي اسلام موجب تحقق رشد و عدالت در كنار يكديگر ميشود.[54]
همدردي با تودهي مردم
وظيفهي دولت اسلامي اين است كه در صورت امكان، زمينههاي رفع فقر و تحقق رفاه و آسايش عموم مردم را فراهم سازد. اما اگر فقر در شرايط خاص، خود را بر بخشي از مردم تحميل كرده و دولت نيز توان مقابله با آن را ندارد، يكي از راههاي كوتاهمدت در اين باره، اظهار همدردي با فقيران است. اگر تودة مردم ملاحظه كنند كه دولتمردان، همانند خود آنان زندگي ميكنند و فاصلهي طبقاتي شديد بين آنان نيست، تحمل فقر براي آنها راحتتر خواهد شد. شهيد مطهري(ره) در اين باره مينويسد: مستمند و محروم آنگاه كه در كنار افراد برخوردار و مرفه قرار ميگيرد، رنجش مضاعف ميگردد. از طرفي، رنج ناشي از تهيدستي و دستنارسي به ضروريات زندگي و از طرف ديگر، رنج احساس تأخر و عقبماندگي از حريفان. بشر بالطبع نميتواند تحمل كند ديگراني كه بر او مزيتي ندارند، بخورند و بنوشند و قهقهي مستانه بزنند و او تماشاجي باشد و نظاره كند. انجا كه اجنماع به دونيم تقسيم ميشود: برخوردار و محروم، مرد خدا احساس مسئوليت ميكند. در درجة اول كوشش مرد خدا اين است كه به تعبير اميرالمؤمنين(ع) وضع موجود مبني بر پرخوري ظالم و گرسنگي مظلوم را دگرگون سازد و اين پيمان خدا با دانايان امت هست و در درجة دوم، با ايثار و تقسيم آنچه در اختيار دارد، به ترميم وضع نابسامان مستمندان ميكوشد، ولي همين كه ميبيند «كشته از بس فزون است كفن نتوان كرد» وقتي كه ميبيند عملاً راه برخوردار كردن و رفع نيازمنديهاي مستمندان مسدود است، با همدردي و همسطحي و شركت عملي در غم مستمندان، بر زخمهاي دل مستمندان مرهم ميگذارد. همدردي و شركت در غم ديگران مخصوصاً در مورد پيشوايان امت كه چشمها به آنها دوخته است، اهميت دارد.[55]
از نظر اسلام، شخص رهبر از آن نظر كه رهبر و نقطة مركزي جامعهي اسلامي است و او است كه بايد روحها را اداره، ارضا و بسيج كند، وظايفي دارد كه ديگران چنين وظيفهاي ندارند و خود رهبر نيز در غير مقام رهبري چنين وظيفهي ندارد. همة ما از زهد خارق العادهي اميرمؤمنان(ع) بهويژه در دورة رهبري آنحضرت، داستانها شنيدهايم وقتي آنحضرت ميشنود عاصم بن زياد، زندگي خود را رها كرده و به عبادت و رياضت پرداخته است، با تندي به او ميفرمايد: «اي ستمگر بر خود! چرا بر خود جفا ميكني...؟ و در پاسخ به اعتراض او در بارة زهد شديد خودش، آنجملة معروف را فرمود: «ان الله تعالي فرض علي ائمة الحق (المسلمين) ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس كي لايتبيغ بالفقير فقره»[56] وظيفة پيشوايان، امامان و زمامداران امت وظيفة ديگري است. خداوند بر زمامداران حق، واجب كرده است كه زندگي خودشان را در سطح پايينترين افراد قرار بدهند. چون چشم تودة مردم به آنها است. براي اين كه با آنها همدردي كرده باشند، براي اين كه تسكيني براي آنها بهوجود آورند، آن جايي كه امكان كمك مادي وجود ندارد بايد با اظهار همدردي با آنها كمك نمود.[57]
[1] - ر.ك. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 410.
[2] - ر.ك. رجايي، پيشين، ص 169.
[3] - حشر، 7.
[4] - جوادي آملي، نسبت دين و دنيا، ص 246.
[5] - بحار، 34/ 89/ 31 و 100/ 108/ 2. شرح نهج البلاغه، 8/ 244. نهج البلاغه، 187/129.
[6] - ر.ك. سديحسين مير معزي، نظام اقتصادي اسلام، دفتر دوم، ص 116- 118.
[7] - سيد عباس موسويان، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، عدالت محور آموزههاي اسلام، شماره چهارم، زمستان 1380، ص36 و37.
[8] - شوراي، 15.
[9] - الكافي، 3/ 568. الفقيه، 2/ 53. التهذيب، 4/ 136. وسايل، 15/ 153. مستدرك، 11/ 123. دعايم الاسلام. 1/ 380. المقنعه، 279.
[10] - الكافي، 1/ 541. التهذيب. 4/ 130 /37.
[11] - بحار، 29/ 497/ 15 و 32/ 36 / 1. الاحتجاج، 1/ 193. الارشاد، 1/ 288. الافصاح، 46. الامالي للطوسي، 373. شرح ابن ابيالحديد، 1/ 303. الصراط المستقيم، 3/ 43. الطرايف، 2/ 417. علل الشرايع، 1/ 150. غرر، 121. معاني الاخبار، 360. المناقب، 2/ 205. نهج البلاغه، 49. نهج الحق، 326.
[12] - قصص، 77.
[13] - مسترك، 13/ 161. بحار، 33/ 599 و 47/ 247. تحف، 126. شرح نهج البلاغه، 17/ 32/ 53. نهج البلاغه، 426/ 53.
[14] - شهيد مطهري، حكمت و اندرزها، ص 207.
[15] - ابراهيم،32- 34.
[16] -نهج البلاغه، نامه 53.
[17] - پيشين، نامه 53.
[18] - نهج البلاغه، نامه حضرت امير به مالك اشتر.
[19] - ر.ك. سيد جعفر مرتضي عملي، پيشين، ص 34.
[20] - بحار، 40/ 324/ 98. المناقب، 2/ 99.
[21] - ر.ك. سيد جعفر مرتضي عاملي، پيشين، ص 22- 25.
[22] - دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 440.
[23] - التهذيب، 6/ 211/ 84. وسايل، 18/ 337/ 9.
[24] - نهج البلاغه، نامه امام علي(ع) به مالك اشتر.
[25] - بحار، 75/ 356.
[26] - الكافي، 8/ 31. بحار، 28/ 239/ 4.
[27] - الاحتجاج، 2/ 392. بحار، 48/ 131/ 6. عيون اخبار الرضا(ع)، 1/ 88/ 7.
[28] -ر.ك. محمد حكيمي، پيشين، ص 314- 315.
[29] - التهذيب، 6/ 292/ 92. وسايل، 15/ 16/ 19.
[30] - شهيدمطهري، داستان راستان، ج2، ص221 و 222. تعليم و تربيت در اسلام، ص 261.
[31] -سيد عباس موسويان، پيشين، ص170- 171.
[32] - انعام، 152.
[33] - اعراف، 85.
[34] - سيد عباس موسويان، پيشين، ص 176- 177.
[35] - نساء، 141.
[36] - بحار، 100/ 20/ 2. الارشاد، 1/ 303. اعلام الدين، 159. الخصال، 2/ 420. روضه الواعظين، 1/ 109. شرح نهج البلاغه، 20/ 255. كشف اليقين، 183. كنز الفوايد، 2/ 194. مجموعه ورام، 1/ 169. معدن الجواهر، 67.
[37] - شهيدمطهري، نظري به نظام اقتصادي اسلام، ص 21و 22.
[38] - سيد جعفر عاملي، بازار در سايه حكومت اسلامي، ص 114.
[39] - مستدرك، 13/ 167. بحار، 33/ 603/ 30 و 100/ 88/ 18. تحف، 139. شرح نهج البلاغه، 17/ 83. نهج البلاغه، 436/ 53.
[40] - مستدرك، 13/ 277/ 24. دعايم الاسلام، 2/ 36.
[41] - الفقيه، 3/ 265. التهذيب، 7/ 161/ 13. الاستبصار، 3/ 114/ 77. وسايل، 17/ 430/ 30. التوحيد، 388. عوالي اللآلي، 3/ 208.
[42] - الغلاء هو الزياده في الاسعار...، توحيد صدوق، ص 389- 390.
[43] - ر.ك. سيد عباس موسويان، فصلنامة تخصصي اقتصاد اسلامي، عدالت محور آموزههاي اقتصاد اسلامي، ش4، ص49.
[44] - مطففين، 1.
[45] - الكافي، 5/ 153. الفقيه، 3/ 272 ح 3982. التهذيب، 7/ 7/ 1. وسايل، 17/ 359 ح 22830. و ج18/ 32/ 23072.
[46] - الفقيه، 3/ 158. التهذيب، 6/ 362/ 13. الاستبصار، 3/ 63/ 37. وسايل، 17/ 137 ح 22189. بحار، 100/ 77/ 15. الخصال، 1/ 282. علل الشرايع، 2/ 530/ 341. عوالي اللآلي، 3/ 169. معاني الاخبار، 150.
[47] - مستدرك، 13/ 167 و 13/ 257 ح 15339-7. بحار، 33/ 606/ 30 و 74/ 256/ 10 و 100/ 88/ 18. تحف، 139. شرح نهج البلاغه، 17/ 83. نهج البلاغه، 436.
[48] - مستدرك، 13/ 171. شرح نهج البلاغه، 17/ 113. بحار، 33/ 610/ 30. غرر، 480. نهج البلاغه، 444/ 53.
[49] - خصايص الئمه، 122. شرح نهج البلاغه، 17/ 96. نهج البلاغه، 441/ 53.
[50] - محمد رضا يوسفي، پيشين، ص 175.
[51] - نهج البلاغه، نامه 53.
[52] - مستدرك، 13 / 277/ 32. دعايم الاسلام، 2/ 36 / 6.
[53] - ر.ك. محمدرضا يوسفي، ص 176- 177.
[54] - ر.ك. سيدحسين ميرمهزي، ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام، ص 161- 163.
[55] - فراهنيفرد، نقش دولت در اقتصاد (مجموعه مقالات) دولت در اقتصاد از منظر شهيد مطهري، ص 317 و 318. تعليم و تربيت در اسلام، ص 226.
[56] - الكافي، 1/ 410. وسايل، 5 / 113 / 72. مستدرك، 3 / 237 / 2. نهج البلاغه، 324، كلام 209.
[57] - ر.ك. شهيدمطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج2، ص 153- 154. امدادهاي غيبي در زندگي بشر، ص 118- 120.
است، در زبان دين وقتي ميخواهند تقدس چيزي را بيان كنند به اين صورت بيان ميكنند كه خداوند فلان چيز را دوست دارد، مثلاً در حديث وارد شده است: 